يوجد في دول الخليج أعداد كبيرة من المقيمين سواء من الجاليات العربية أو غير العربية، وكل هذه الأعداد للاسف تحول مليارات الدولارات شهريا من دول الخليج، وهذا حق مشروع نظير العمل الذي يقومون به ولاعاشة أفراد أسرهم بجانب تعزيز دولهم بالعملة الصعبة.

فقد بلغت تحويلات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019 حوالي 113.1 مليار دولار. 

نحن في دول الخليج غير مستفيدين من أغلب هذه الأعداد من الجاليات المقيمة بيننا خاصة في مجال السياحة لان القوانين الخليجية تحرّم على أغلبهم السفر الى دول الخليج للسياحة إلا وفق اجراءات معقدة ولفئات محددة وهذا يفقدنا في دول الخليج الكثير للكسب من وراء هؤلاء. اليوم علينا في دول المنطقة العمل وفق حزمة واحدة وقوانين موحدة لتعزيز حركة النشاط السياحي بيننا من أجل الاستفادة من كم العمالة والمقيمين في دول الخليج من جانب السياحة وفتح المنافذ لهم حتى تنتعش الحركة السياحية من خلالهم.  لماذا لا يكون كل مقيم في دول الخليج، بمعنى كل من لديه إقامة سارية المفعول يمكنه دخول بقية دول المنطقة فقط يحجز فندقا وتذكرة سفر ويسافر بسهولة يومين أو ثلاثة أيام بين دول الخليج.

كثيرون يودون زيارة السلطنة أو دبي أو الدوحة أو السعودية والبحرين وأبوظبي، فلماذا لا نسمح لهم بدخول دولنا وتستفيد السياحة الخليجية من وراء هؤلاء بدلا من جلب سياحا من الخارج ولا يصرفون كما يصرف هؤلاء على سبيل المثال. بعض دول المنطقة تسمح بدخول السياح من تايلاند والصين وأوكرانيا وغيرها بتأشيرة سياحة ولكن قد لا تسمح بمقيم في دولة خليجية أن يزور الدولة الفلانية، فلماذا؟.  على الأقل هؤلاء المقيمون بيننا يعرفون الأنظمة الخليجية ويحافظون على عاداتنا وتقاليدنا ولديهم وظيفة في الدولة الخليجية الأخرى بمعنى لا يريدون البحث عن وظيفة لدينا أو لدى غيرنا.

الكاتب : يوسف بن أحمد البلوشي .. وجهات


مواضيع مرتبطة

التعليقات


الاستفتاء

الاكثر تفاعل

اعلان ممول


المواقع الإجتماعية

القائمة البريدية